|
قانون
كار ضامن تعادل بين امنيت شغلي و امنيت سرمايه است
قوانين كار كشورها ثمره ي مبارزات و
چالشهاي طولاني و خونين فراوان صده هاي
اخير بين نيرهاي پيشرو با اقلیتی واپسگرای
سرمايه سالار بوده است.
براي اينكه در زندگي مسابقه اي و
اقتصاد رقابتي موجود جهان، هر كسی بتواند
حداقل حقوق فردي و حقوق اجتماعي خود را بدست آورده و امرار معاش كند، لازم است جامعه مدني
دارای نهادهاي مدني نهادينه شده
باشد. تا بتواند بوسيله نهادهاي خود
(احزاب ، گروهها ، انجمنها، اتحادیه ها ، سندیکاها و...) حرکت نیروهای ضد مردمی را زیر نظر بگیرد.
در سیستم سرمایدار نیروهای
ضد مردمی بر مبنای خصلت ذاتی سرمایه سعی
در کسب اضافه ارزش بیشتر که فقط توسط
نیروی کار تولید میشود((که نتیجه استثمار انسان از انسان
است.)) بوده و هستند . در نتیجه
گردش اقتصادی اضافه ارزش مقدار کالای است
که مبتنی بر روابط استثماری می باشد که حق کامل تبدیل مواد خام به کالای مصرفی را که از مصرف توان
جسمانی و فکری نیروی تولید
منتج گردیده، پرداخت نمی شود، و صاحبان
ابزار تولید و خدمت گذاران این قشر اقلیت
آن را تصاحب می کنند. در نتیجه همین اضافه ارزشها در هر
دوره ای از گردش اقتصادی
افزایش یافته و تبدیل به کالای سرمایه ای
می شود. در جامعه هرچه تورم - گرانی و
رکود بیشتر باشد سود کسب شده از طریق
اضافه ارزش بیشتر جذب سرمایه بدون بازگشت
به حوزه اقتصاد تولیدی خواهد شد وبه سمت اقتصاد دلالی،
احتکاری و بورس بازی سرازیر
خواهد شد . (نباید فراموش کرد که مقدار
سود کاذب و بدون پشتیبانه ای که از وجود
تورم ، گرانی و رکود نسیب سرمایه میشود
باید با فقر و کار بیشتر با حقوق کمتر
توسط نیروی تولید جبران شود، چون سود سرمایه رابطه معکوس با
فقر و حقوق نیرو تولید
دارد.) سرمایه داری تلاش دارد با استفاده
از اجبار نیروی تولید که برای امرار معاش خود و خانواده اش نیروی جسمانی و فکری خود را با
نازلترین قیمت در بازار آشفته
رقابتی به حراج می گذارد، سود بیشتری
ببرد. در مقابل قانون کار(اگر کارآمد
باشد) یک تعادل نسبی در مقابله نیروی تولید و سودبری سرمایه
ایجاد میکند. اگر قانون کار،
کارآمد نباشد یا آن را به نحوی ساقط یا
تغییر دهند و افزون طلبی سرمایه در
استثمار نیروی تولیدی با تکیه بر مالکیت ابزار تولید و اجبار
درفروش نیروی کار به اوج خود
میرسد. لازم به توضیح است ، منظور از
نیروی کار کلیه افرادی هستند که در تولید
کالا و خدمات فعالیت دارند و عبارتند از : کارگران -
کارمندان- کشاورزان - هنرمندان
-
معلمان - نویسندگان - روزنامه نگاران
و... ( علیه افرادی که در گردش اقتصادی
بدون مالکیت بر ابزار تولید و یا فروش نیروی جسمانی یا فکری
ویا هر دو با هم به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم شرکت کرده و از
عایدات این شراکت امرار معاش میکنند.)
طرفداران سرمایه داری برای بدست آوردن
سود هر چه بیشتر در دو جبهه عمل می
کنند.1- از یک طرف تلاش می کنند ، موادی
در
قانون کار را که مانع سود و توزیع
ناعادلانه ثروت می شود حذف کرده و به جای
آن موادی درقانون کار به گنجانند که دستشان را برای تصاحب
حقوق نیروی تولید باز بگذارد
.
در این رابطه میتوان از دو نمونه به عنوان
مثال استفاده کرد. 1- خاراج کردن
کارگاههای کمتر از پنج نفر و جدیدا"
کمتراز ده نفر از مشمولی قانون کار2- حذف
قانون استخدام و جای گزین کردن قرار داد (کار پیمانی ) به جای
آن .2- از طرف دیگر با
استفاده ازمبارزه میدانی خیانت بار مانند
ایجاد خط رشوه- تهدید به اخراج - گرفتن
تعهد نامه های سفید امضا- تطمع لمپنها و
استفاده از آنها بر علیه بقیه کارگران-
آلوده کردن هر چه بیشتر کارگران و ایجاد تفرقه بین آنها- زدن
برچسبهای مختلف به طر
فداران نیروی کار- جلوگیری از تشکیل
شوراهای کارگری و غیره- جلوگیری و مانع
تراشی
درمسیر تشکیل اتحادیه ها و سندیکاها و...
که نتیجه همه این اعمال عدم امنیت شغلی برای همه اقشار بخصوص کارگران است. از موارد بالا میتوان
نتیجه گرفت که امنیت شغلی
با امنیت سرمایه در دو سوی متضاد قرار
دارند که توسط قانون کار باید بین آن دو تعادل ایجاد شود. در غیر این صورت صد در صد روزی ارکان
جامعه به لرزه در خواهد آمد
و به دنبال آن فروپاشی اقتصادی مانند
آرژانتین و چه بسا فروپاشی اجتماعی نیز به
دنبال داشته باشد. ضمنا" قانون کاری
میتواند تعادل ایجاد کند که مورد توافق
دوطرف باشد و لاغیر. باید اعتراف کرد که کارگران ناآگاه و نا
متحد- دوستان دورغین و
دشمنان حیله گر سه شاخصه جامعه ای کارگری
ایران است.
پایین بودن سطح آگاهی و نداشتن
تشکیلات صنفی باعث گردیده پراکندگی بسیار
عمیقی دربین نیروهای تولید ایجاد گردد. که خود باعث ستم مضاعف بر آنان شده است و البته قانون کار
اگر تماما" اجرا شود اند کی
از فشارها کاسته خواهد شد. ولی در حال
حاضر عده ای تلاش دارند تنها قسمت پوینده قانون کار را به بهانه ای پوچ فلج کنند.کسانی که در دهه
گذشته تزها و سیاستهای آبکی
اقتصادی خود را با هزینه های هنگفت به
حساب این ملت آزمایش کرده اند، نتیجه
بدست آمده فلاکت اقتصادی است . حالا می خواهند با ترفندی جدید
آزمایش دیگری بکنند و با
یک تیر سه هدف را بزنند . این افراد می
گویند طر فداری از کارگر بر مبنای قانون
کار باعث شده سرمایداران به دلیل عدم امنیت سرمایه سرمایه
گذاری نکنند ، بنابراین کشور
دچار رکود اقتصادی شده است. (کوتاهترین
جواب به این یاوه گویها این است که از این شوالیه های سرمایه پرسیده شود در کدام یک از دوران های
گذشته ایران سود سرمایه و
بازتولید آن به اندازه دهه اخیر بوده
است.) به هر صورت این عده با این بهانه می
خواهند:
1-
سیلاب رکود- تورم نو گرانی را
تماما" بر شانه های فقرا تحمیل کنند، و
حتی از طریق ایجاد قوانین ناعادلانه اضافه
ارزش بیشتری کسب کنند.
2-
شکستهای اقتصادی را ( که نتیجه
نداشتن تخصص برنامه ریزان - عدم درک
اقتصاد کلاسیک و اقتصاد نوین - ایجاد و
برچیدن
برنامه های کلان اقتصادی بدون مطالعه
درکوتاه مدت - برنامه ریزی کلان اقتصادی
با محور قراردادن سود آقازاده ها نورچشمیها و در نهایت با
ایجاد رانتها و اختلاس های
بسیار) می خواهند به حساب نیرو تولید
بخصوص کارگران جبران کنند.
3-
برنامه ریزان فوق سعی دارند با
پوشاندن نادانی خود و مقصر جلوه دادن
کارگران دلیل اصلی شکست اقتصادی را موجه
نشان
دهند . برای روشن شدن وکشف مقصر اصلی باید
از این آقایان چند سوال پرسید؟
الف- آیا کارگران بودند که قیمت ارز
را دست کاری می کردند.
ب- آیا بازار فرش و پسته و غیره را
کارگرن خراب کردند.
ج- آیا کارگران وام های خارجی را هدر
داده یا بین خود تقسیم کردند.
د- آیا کارگران جای صنعت مادر،
اتومبیل و لوازم لوکس وارد کردند.
و- آیا کارگران از اعتبار و لغو تعرفه
های گمرکی به جای صنعت اتومبیل مونتاژ آن
را وارد کردند.
م- آیا کارگران از مناطق آزاد به صورت
املاک شخصی وارث پدری ثروتهای افسانه ا ی
به دست آورده اند. یا اختلاس های آن چنانی ایجاد کرده اند.
موارد بالا و دهها مورد دیگر علل
شکستهای اقتصادی ایران هستند، که همگی به
دلیل عدم وجود نهادهای مدنی صورت گرفته
است. و از طرفی می دانیم هیچ کدام از
کارگران توان شرکت در تخلفات اقتصادی را ندارند.
کارگران به طبقه بی پناهی تبدیل شده
اند. آنها حامیان سنتی خود را پس از رکود
ایدولوژیهای رادیکال در قالب جهانی و
بدنبال آن در قالب داخلی از دست داده اند.
و تشکیلات مستقلی ندارند، و دانشجویان که دومین نیروی سنتی برای حمایت از کارگران بودند، دچار
چرخش 180 درجه ای و گرفتار
فساد فکری سرمایه داری شده ا ند. درنتیجه
دشمن توانسته است ، کارگران را حتی از
داشتن قانون کار محروم کند. با وجود
اقتصاد ورشکسته که باعث شده هفتاد درصد
مردم به زیر خط فقر سقوط کنند. کارگران نمی توانند از حق مسلم
خود دفاع کنند. درنتیجه همین
قانون کار ناقص هم اجرا نمی شود. ولی به
روزی که همین قانون ناقص را نیز بخواهند
بطور قانونی حذف و تغییر دهند.
تمامی مبارزات بین کارگران و طبقه
مقابل بر سر تصاحب اضافه ارزش است ، که به
وسیله کار نیروی کار در فرایند تبدیل
مواد خام به کالای مصرفی یا خدماتی ایجاد
می شود. بنابراین هر چه کارفرما بتواند دستمزد کمتری پرداخت کند، اضافه ارزش بیشتری بدست خواهد
آورد.
به هر صورت دراولین قدم تنها راه نجات
ایران و نیروی کار آن عمومی کردن مسئله
اقتصاد است. و این عمل امکان پذیر نیست
مگر اینکه تمام گروهها و طبقات اجتماعی دخیل در پروسه
اقتصادی هر کدام متناسب با توان و
جایگاه خود با نهادها و سازمانهای صنفی
خود دراقتصاد و سرنوشت خود و جامعه ای
مرجع دخالت کنند. و به دنبال آن درمقابل سیستم اقتصادی موجود
دست یابی نیروی تولید به حق
خود مستلزم حمایت بی دریغ دانشجویان- دانش
آموزان - معلمان - اساتید - هنرمندان
-
نویسندگان و روزنامه نگاران استَ، و عکس
موضوع نیز صادق است.
محمد اشرفي |
