به سایت محمد اشرفی خوش آمدید

انحلال شورای شهر تهران، چرا؟

برای پیدا کردن چرائی انحلال شورای شهر تهران باید از خود بپرسیم:

1- چه کسانی از انحلال شورای شهر تهران سود می برند؟

2-چه تحلیلی می تواند توجیه گر انحلال شورای شهر تهران باشد؟

3-آیا ساختار فکری جاری و ساری در جامعه درک درستی از اندیشه ونظام شورائی دارد؟

4- وجود شورا برای چه کسانی سودآور و برای چه کسانی زیان آور بود؟
هرگاه بتوانیم به چهار سوال بالا جواب بدهیم ، میتوانیم به تحلیل نسبتا" دقیقی درمورد اعمال جاری در تهران پی ببریم . نباید فراموش کرد که تثبیت یا عدم ثبات یک پدیده بستگی به حل شدن یانشدن تضادی دارد که بین عده ای یا قشری در مقابل عده ای یاقشر دیگری موجود است. در تحلیل انحلال شورای شهر تهران باید به دنبال تضاد موجود وعلت حل نشدن آن و در نهایت طریقه صف آرای طرفین(که صف آرای خود نتیجه وجود تضاد فوق است) بگردیم.

در بررسی علل عدم موفقیت شوراها در ایران می توان بیشتر به دلایل زیر تکیه کرد:

1- ساختار فکری و فرهنگی پدرسالاری باتوانائی بسیاری حاکمیت دارد، که باعث گردیده نظام شورائی توانائی ریشه دواندن نداشته باشد، و آنچه از شورا نمود یافته است ، پرده بسیار زیبائی است که بر روی منش و اندیشه های سلطه طلبانه به صورت تظاهر پذیرفته شده است. (درچنین فرهنگی حتی آن صورت ظاهر نیز باید توسط افرادی که دارای حکم پدرسالاری کسب کرده اند، تایید گردد ، تا دارای مقبولیت و مشروعیت پیدا کند.)

2- افرادی که می توانند در چنین فرهنگی به رتبه های مختلف مدیریتی صعود کنند. دارای قدرت اقتصادی بالا یا دارای روابط اجتماعی پیچیده و غیر اصولی هستند که از طریق فامیل مداری- رابطه مداری و درنهایت سواستفاده ازموقعیت خود و اطرافیان به مرتبه های بالا دست می یابند. در چنین جوامعی برای افرادی که اعتقاد به ضابطه داشته باشند، زمینه صعود حتی اگر دارای تفکرات روشن- صادق - شفاف و ابتکارات نخبه ا ی باشند، وجود ندارد.

باتوجه به رسوبات ذهنی، باورها و ارزشهای ارثی در فرهنگ رابطه سالاری، انسانهای وارد عرصه قدرت می شوند. که به اعتقاد آنها استفاده از مافیای قدرت نه تنها مجاز است ،بلکه ضرورت زندگی و عرض اندام به حساب می آید . بنابراین انسانها را در چنین روشی مبتنی بر توانائیهایشان برای کسب قدرت معرفی نمی کنند. بلکه بدلیل اینکه شخص مورد نظر فرزند یا برادر- خواهر - پدر- پسر- مادر- از بستگان یا دوستان فلانی است معرفی شده و مقامی را اشغال می کنند. مسلما" کسی که با چنین فرهنگی بزرگ شده باشد، و با چنین روش و رابطه ای به مقامی برسد، امکان ندارد اندیشه شورائی و شایسته سالاری را درک نماید. بلکه حرکت تاریخی رابطه سالاری راکه خود نیز محصول آن است همچنان دنبال کرده و احساس رضایتمندی دارد. برای اینکه چنین روشی را وظیفه عرفی- تاریخی - فرهنگی - اجتماعی و شرعی خود میداند. حتی اگر روزی مجبور به پذیرش شایسته سالاری و اندیشه شورائی شود، باز امیدی به حل معضل نیست. برای اینکه او در ذهن دگم و بسته خود کسانی را شایسته میداند ، که از طریق رابطه شناخته است . و این بلائی است که درحال حاضر گریبان ایرانیان رامی فشارد.

4- شوراها در ایران برمبنای قانون خود در واقع عقیم و غیر قابل اجرا است ، یعنی دارای مشکل ساختاری است . این مشکلات را با بررسی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری می توان روشن کرد. ماده 71 این قانون در برگیرنده وظایف شورای شهر است که از 29 بند تشکیل می شود. که 29 بند فوق را میتوان در سه سطح طبقه بندی کرد. به مواردی ازآنها در زیر اشاره می کنیم:
1- سطح مدیریتی شورا : مواردی که شورا را به عنوان ناظر بر اعمال مدیریت شهری در نظر گرفته است. شورا در این سطح می تواند به عنوان مدیر وارد عمل شده و مدیریت خود را اعمال کند.

2- سطح مشاوره ای شورا: مواردی است که شورا را به عنوان همکار و مشاور نهادها و سازمانهای دیگر برای پیش برد کارهای شهری در نظر گرفته است.

3- سطح پادوئی شورا: مواردی است که شورا باید دستورات را اجرا کند، بدون آنکه بتواند اظهار نظر یا اعمال قدرت نظارتی کند.

من دراینجا قصد دارم به مورد اول بپردازم، موارد دوم و سوم به دلیل عدم وجود اختیار وتوان نظارتی برای شورا نیازی به بررسی ندارند. قانون در سطح مدیریتی شورا را موظف می کند که از نهادهای ذیربط برای اعمال حق نظارت خود اجازه کسب کند. و اگر نهاد یا موسسه ای یا سازمانی اجازه ندهد خود به خود حق نظارت شورا از بین می رود. در نتیجه شورا کالای تزئینی و بی ثمر می شود. با چند مثال موضوع را می شکافیم:

در بند یک می گوید: (انتخاب شهردار برای مدت چهار سال) از وظایف شورا است، ولی بدنبال آن در تبصره سه همان بند آورده است (نصب شهرداران ... بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور ... صورت میگیرد.) با این تبصره خود به خود انتخاب شهردار توسط شورا معنا و مفهوم آزادانه خود را از دست می دهد.

بند سه می گوید: (نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب درامور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی درصورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.) براحتی و با هزاران دلیل درست و نادرست می توان هر گونه نظارتی را مخل امور قلمداد کرد.

در بند 5 آمده است :( برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم ... با موافقت دستگاههای ذیربط.)

بند 6 می گوید: (تشویق و ترغیب مردم ... با هماهنگی دستگاههای ذیربط) در بند هفت آورده است: (اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و... با هماهنگی دستگاههای ذیربط) در بند هشت آورده است : ( نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه ... به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .) در بند 15 آمده است: (تصویب اساسنامه موسسات با تائید و موافقت وزارت کشور) . همچنین در بند 26 آمده است: (تصویب نرخ خدمات ... با رعایت آیین نامه های مالی و معاملات شهردار) .

نهایتا" درماده 72 آب پاکی را روی دست شورا می ریزد و چنین می گوید: (شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.)

تمام موارد شورا را در حوزههای مشخص محدود کرده ، و وادار میکند، دنباله رو قوانین و آئین نامه های باشد که از قبل تعیین شده و هیچ زمینه مشارکتی ندارند. در نتیجه شورا تبدیل به زائده ای گردیده است.با چنین قانونی قرار است ، شورا برای مدیریت بهینه بامتخلفان بر کارهای مختلف نظارت نماید. قانون به شورا میگوید: برای نظارت بر کاریک اداره یا سازمانی باید از رئیس همان اداره اجازه کسب کنی، یعنی اینکه بگویی آقای رئیس ، آیا اجازه می دهید کارها یا پروندههای شما را بررسی کنیم ، و اگر تخلفی کرده باشید شما را به مراجع ذی صلاح معرفی کنیم؟ جواب چنین سوالی اگر مودبانه باشد، واضح است . (خیر) با این جواب همه چیز تمام می شود . این است توانائیهای شورا.

به شعور افرادی که ازچنین شورای انتظار اجرا یا نظارت دارند باید شک کرد . البته افرادی هستند که به نوعی مربوط به تخلفات می شوند. در نتیجه برای سرپوش گذاشتن به اعمال غیرقانونی خودوهمکارانشان وفرافکنی تقصیرات به مترسکی جهت معرفی درافکارعمومی به عنوان گناهکارکه نتوانسته است ،اعمال مدیریت شهری کند،نیازدارند.وچه دستاویزی بهتراز شیربی یال ودمی چون شورا می توان یافت .

آقای حامدقدوسی درروزنامه همشهری 25/10/1381مقاله ای تحت عنوان (حکومتگری خوب درشهر)نوشته اند،ودرآن چهاروظیفه برای شورای شهردرنظرگرفته وبه دنبال آن از شورای شهر چهار سوال پرسیده است (قصدمن دراین نوشته دفاع از اعضاءبه خصوص شورا نیست بلکه می خواهم ازکلیت واندیشه شورایی دفاع کنم . و فکر می کنم توانسته ام به کلیه سوالهای آقای قدوسی جواب بدهم. البته لازم می دانم به پرسش آقای قدوسی به عنوان سوال یک تاکید مخصوصی داشته باشم . ) ایشان می پرسند: (در طول چهار سال حیات شوراها مردم تا چه حدی در برآیند تصمیم گیری و فرایندهای مدیریت شهر دخیل بوده و مشارکت موثر ایشان جلب شده است )؟ این سوال نشان می دهد که آقای قدوسی یا قوانین وظایف شوراها را مطالعه نکرده اند یا اینکه معنای مشارکت را که همکاری دو یا چند طرفه محسوب می شود نمی دانند یا شاید دوست دارند شورا و مردم بر عکس هدف اصلی درخدمت سازمانهایی مانند شهرداری باشند ولی خود را فریب داده نام این پادویی را مشارکت بگذارند. از طرفی با مطالعه قوانین شوراها نتیجه می گیریم که خود شورا اجازه مشارکت حقیقی و واقعی ندارد، چه رسد به اینکه مردم را دعوت به مشارکت نماید .

مقاله دیگری توسط آقای مهندس کاظمی در همان روزنامه در قسمت چشم انداز بنام (راهبردهای مدیریت شهری ) در نقد شورا نوشته شده است. در این مقاله آقای کاظمی تلاش می کند بحرانهای موجود تهران را به طرحهای ذهنی ربط دهد و بدین وسیله بحرانها را که در بازار آشفته رقابتهای ناسالم باندهای مختلف اقتصادی که با کم سوادی نخبگان خود خوانده رانتی دامن زده شده است. و از طروق مختلف رابطه سالاری و ایجاد زمینه های رانتخواری و انواع فسادهای دیگر اقتصادی گسترش یافته اند را فرافکنی کنند (انحلال شورا به عنوان نمونه می تواند مثالی عینی باشد که نتیجه پیامد رقابت شدید اجتماعی در حمایت و حفظ منافع طبقات فرادست توسط نمایندگان آن طبقه که در مدیریتهای بالای این سازمانها جاخوش کرده اند ، می باشد. ممکن است عده ای ادعا کنند که اصلا" طبقات ، اختلاف و رقابت آنها وجود ندارد باید جواب داد که این گفته خود نوعی دفاع از طبقات فرادست است که می خواهد ظلمی را که درنتیجه وجود رقابت توسط طبقه اقلیت فرادست بر اکثریت فرودست تحمیل می شود پنهان کنند.) و به دنبال آن با ذهنگرا قلمداد کردن شورای شهر که میخواهد با استفاده از جز نگری - حال نگری و گذشته نگری، و اینکه شورای شهر در این پندار است که مسائل حال و آینده را میتوان با الگوهای ذهنی شکل گرفته از تجربیات گذشته بدرستی حل کرد. در نهایت تمام کاسه و کوزه ها را سر شورا می شکنند . و بدین وسیله مقصرین اصلی را از زیر ذره بین خارج می کنند. آقای کاظمی این وظیفه مهم خود را با بیان این مطلب که ( برای ساختن آینده نیازبه بررسی گذشته نیست ) به انجام می رساند. باید به ایشان گوشزد کرد که اگر گذشته را بررسی نکنیم نمی توانیم به ریشه بحرانهای کنونی که نتیجه طرحهایی هستند که توسط کارگزاران و وابستگان و طرفدارانشان با شعار توسعه مقدم بر عدالت اجتماعی است پی ببریم . وبه دنبال آن فراموش می کنیم که مدیران بازوان اجرایی و کانالیزه کنندگان سود به سمت قشر و طبقه ای هستند که خود متعلق و نماینده آن می باشند. (همانگونه که آقای ملک مدنی و کل کارگزاران این مورد را بااعمال گذشته و طرحهای خود به اثبات رسانده اند. در قسمت دیگر مقاله ایشان می گوید: ( ... پس از نیل به چشم انداز مشترک، لازم است شورای شهر ، ماموریت خود را مشخص کند. تلاش بدون ماموریت مثل حرکت مورچه در تاریکی روی سنگ سیاه است.( اگر مدیرید ماموریت تدوین کنید یا بمیرید) یعنی نداشتن ماموریت برای یک سازمان مساوی با مرگ آن سازمان است ، تدوین ماموریت نیز وظیفه اصلی مدیران ارشد آن سازمان است. به نوعی می توان شورای شهر را مدیریت ارشد شهر دانست)

اولا" باید گفت ماموریت اصلی شورا همان وظایف اوست . پس ماموریت دارد ولی اطرافیان از اجرا شدن این ماموریت خوششان نمی آید . از طرفی آقای کاظمی با لحنی که از روی خشم و نفرت است می گوید، اگر مدیرید یا مدیریت تدوین کنید یا بمیرید دقیقا" همین طور هم شد شورای شهر تلاش کرد ماموریت خود را انجام دهد (مبارزه با فساد اقتصادی - باندبازی- رانتخواری و بده و بستان های غیر قانونی) ولی در این راه بخاطر اینکه با باندهای بسیار قدرتمند رودر رو بود موفق نشد ، اما بدست خود نمرد بلکه بدست حریف کشته شد. حتی رد صلاحیت تعدادی از اعضای شورای دور اول که مخالف باندهای قدرتمند بودند نشانه دیگری از چالشهای پنهان برعلیه شورا و جلوگیری از اجرا شدن وظایف آن و استحاله کامل شورا و تبدیل کردن آن به یک مترسک کتک خور است . آقای کاظمی درمثال خود شورا را به مورچه تشبیه می کند که در روی سنگ سیاه بدون ماموریت حرکت می کند یعنی در واقع بدون رسیدن به هدف بدور خود می گردد. اولا" تشبیه کردن به مورچه خود از ذهنیت ایشان بر مبنای روانشناختی تفکر ضد شورای ایشان را می رساند، از طرفی عنصرمحیط که به سنگ سیاه تشبیه می شود این نیز نشانه عدم شناخت محیط و چالشهای موجود در آن را می رساند یا اینکه ایشان قصد پنهان کردن واقعیتها را دارند . درحالیکه نشانه ها و مصداقهای بسیاری جهت اثبات چالشهای طبقاتی درون اجتماع به وضوح دیده می شوند. باز آقای کاظمی می گوید: (... و به نوعی می توان شورای شهر را مدیریت ارشد دانست ) باید از ایشان پرسید با در نظر گرفتن وضعیت قدرت و ساخت مدیریت فعلی و زمینه های قانونی موجود که عدم توان و امکانات مدیریتی را برای شورای شهر به همراه دارد . آن نوعی که می توان شورای شهر را مدیریت ارشد دانست ، کدامست ؟

آقای کاظمی در پایان می گویند: (...ممکن است شورا نوشته هایی در مورد چشم انداز ماموریت داشته باشد. نظیر آنچه در منشور شهر تهران تهیه شده است، ولی مدیریت در نهایت عمل کردنی است نه دانستنی .) جالب است که آقای مهندس کاظمی نمی دانند که شورای شهر یک دستگاه کاملا" نظارتی است نه اجرایی و عملکردی که بدنبال این توقع ، داشتن چشم انداز مشترک وعملگرا از جانب شورای شهر که نه توان اجرایی دارد و نه توان نظارتی گناهی است نابخشودنی. ونهایتا" می پرسند : (... مشکل کجاست؟ در نداشتن برنامه یا در نداشتن مدیران با تفکر استراتژیک؟) باید گفت در هر دو. از یک طرف برنامه نداریم یا برنامه هایمان منطبق با نیازهای اکثریت اعضا جامعه نیست، تا بتواند مشارکت اکثریت افراد جامعه را جلب کند. (بلکه فقط اقلیت حاکم اقتصادی را در نظر دارد.) و به دنبال آن مدیران استراتژیکی که با آموزش گسترده در حد کل جامعه از میان کل اعضای آن رشد کرده و به مراتب بالای مدیریتی صعود کرده باشند نداریم . از طرف دیگر تا دلتان بخواهد مدیران قشرگرا ودیکتاتور مآب با برنامه های استراتژیک در مسیر دفاع از منافع قشری و طبقاتی داریم.(که با سوءاستفاده های مختلف وبا استفاده از بورسها و رانتها بدون رقابت واقعی به مراتبی رسیده اند که لیاقت آن را ندارند. و چند صد نفری هستند که با بسته نگه داشتن فضا پستها و مقامها را بین خود دست به دست می کنند وبه همین دلیل می توان این افراد را نخبگان خود خوانده رانتی نامید.).

5- ایرادهایی نیز به خود اعضا وارد است که سرآمد ایراد آنها این است که توان تحمل رقیب را ندارند همچنین تعداد آنها نسبت به جمعیت تهران کم است . ناهمگونی و کمبود تخصصهای لازم و عدم استفاده از گروههای تحقیقاتی و مشاورین اجتماعی - اقتصادی و حقوقی هر کدام به نوبه خود بیشتر شورا را ناکارآمد می کند.

6- عمده ترین نارسایی جامعه ایران برای تولید زمینه مساعد و اندیشه شورایی همچنین ایجاد شوراهای توانمند ، عدم وجود و حضور نهادهای مدنی در قالب احزاب و گروههای مستقل و غیر دولتی است. به همین دلیل امکان کادر سازی در سطح گسترده جامعه برای مراتب مختلف مدیریتی در محورهای نظارت و اجرا وجود ندارد. و این خلا باعث می شود شایسته سالاری محدود به حوزه های نامشروع قدرت باشد. که اجازه نظارت به اکثریت و نمایندگان آنها را ندهند. و همین طور از صعود نخبگان و شایستگان واقعی جامعه به رتبه های بالای مدیریت و نظارتی جلوگیری نمایند. و در نتیجه مدیریتهای اجرایی و نظارتی کشور میان عده ای خاص و حتی گاهی اوقات بصورت کاست و ارثی دست به دست می گردد.این عده ی خاص اگر زمانی احساس کنند که پدیده ی ناهمگون و غیر قابل کنترل درحال تکوین است و ممکن است سیستم ارثی و کاستی آنها را مختل کند. سریعا" متحد شده و پدیده فوق را از بین می برند بدنبال چنین فکری و با وجود حوزه های خارج از کنترل قدرت ، سلطه طلبان که هیچ اعتقادی به شورا ندارند. در شورا جا می گیرند ، سپس افرادی چون خود را برای مقامهای اجرایی انتخاب می کنند . و همچنان انتخاب شدگان که انتخاب شدنشان رابطه ای بوده است ، هر کدام اقدام به انتصابهای رابطه ای بعد از خود می کنند . تا الی آخر، بنابراین پس از کامل شدن انتخابات و انتصابات سیستم تودرتوی دیوان سالاری ایجادمی شود ، که هر کدام در گوشه ای از شهر مشغول تخلفی می شوند . (یکی رانتخواری می کند - یکی رشوه خواری پیش می گیرد- دیگری باندبازی راه می اندازد ویکی اختلاس می کند در همین حین هرکدام فراخور توانایی مقام خود عده ای را دور خود جمع کرده و قدرتهای خان خانی راه می اندازد. حالا فکرش را بکنید ، درهمین حین رابطه سالاری خان خانی تفکر دفاع از همطبقه و قشر در حوزه اقتصادی بصورت انحصار طلبانه سرمایه داری نیز نفوذ کرده باشد. یک آش شعله قلمکار خواهیم داشت. از یک طرف می خواهیم دوستان - بستگان و روابطین خود را حفظ کنیم و از طرف دیگر می خواهیم سرمایه سالاران را با بهانه قراردادن امنیت سرمایه ، هر چه قویتر کنیم، درهمین حین با بهانه قراردادن خصوصی سازی ثروتهایی که از طریق رابطه و رانتخواری های خان خانی در اختیار مجموعه ی کاست و وراث قرار گرفته است شستشو داده بنام سرمایه بخش خصوصی جا بزنیم(پول شوئي) که نیازبه امنیت هم دارد. همه ی اینها یک معنی دارد، در گذشته که درزمينه خان خانی خود بوديم ميخواستيم عمل نوظهور سرمایداری اعمال كنيم تضاد داشتیم ، و حالا می خواهیم درزمينه سرمایدارانه عمل کهنه خان خانی را با حفظ روابط و ارثیه رسیده از سیستم گذشته اعمال کنیم که باز هم تضاد داریم (یعنی می خواهیم بین تفکر منسوخ شده ی خان خانی با تفکر مدرن (نسبت به ایران ) سرمایداری پیوند برقرار کنیم. که البته نتیجه اش تشدید هر چه بیشتر تضادها و بحرانها خواهد بود .)

انحصارات را بین فامیل- دوستان و همفکران تقسیم می کنیم، و قوانین را هر روز به نفع آقازاده ها و نورچشمی ها که بتوانند مناطق آزاد - جزایر و حوزه های اقتصادی را هر چه بیشتر تصرف کنند، دستکاری می کنیم اینها مربوط به بخشی است که مبنای فکری اش اندیشه ی خان خانی است . در همین حین بخش دیگر که اندیشه اش سرمایداری است، بنابه تفکر انحصارات سرمایه ای با شرایط سرمایه سالاری ازافراد همطبقه خود (اشراف مدرن ) حمایت می کند. اینجا نیز قوانین را تغییر می دهیم، قوانین مانع را حذف و قوانین سودآور را نصب می کنیم (چون قوانین رابطه سالاری خان خانی با قوانین رابطه سالاری سرمایداری تضاد های حل ناشدنی دارند. بنابراین مخلوط آن دو ایجاد بحرانهای حل ناشدنی می نماید.) دررابطه با تغییر قوانین جهت سود رساندن به همطبقه ای به دو مثال اکتفا می کنیم:
1- خروج کارگاههای کمتر از پنج نفر وجدیدا" کمتر از ده نفر از مشمولی قانون کار- طریقه ی خصوصی سازی وحتی خود خصوصی سازی - پرداخت وام به کارفرما جهت جذب بیکاران و طریقه ی اجرای آن .

2- برقراری فروش تراکم زمانی که فروش آن برای طبقه ی مرفه سودآور بود، و حذف آن زمانی که عدم فروش تراکم برای طبقه مرفه سودآور است . مصداق اثباتی این مورد گفته های آقای ملک مدنی است که در پی می آید.

آقای مدنی درروزنامه ایران 5/5/1381 می گو ید: (اگر وزیر مسکن مسئول تامین مسکن و کنترل قیمتها است من به عنوان شهردار تهران نمی توانم فقط نگران مسکن شهروندان باشم، بلکه مسئول زیست - فرهنگ - ورزش ، رفت و آمد ، آلودگی هوا، ایمنی و هزار مساله دیگر که به زندگی شهروندان مربوط است هستم و نمی توانم همه ی آنها را فدای مسکن کنم.)

چون مسکن به تنهایی از مجموع مواردی که آقای شهردار می شمارند بارزتر و سخت تر است، در نتیجه وارد شدن در فضای حل مشکل مسکن نیاز به توان مدیریتی بسیار بالا و شجاعت فراوان دارد. بنابراین همه سعی دارند به نوعی شانه خالی کنند و مسئولیت مسکن را فرافکنی نمایند. همچنین یکی از عمده ترین پد یده های بحران زا در مدیریت شهری عدم هماهنگی بین نهادها و سازمانهای مختلف کشور با یکدیگر است . باید پذیرفت که گفته های آقای شهردار بسیار زیبا هستند . اما دور از واقعیت و مخفی کننده ی آن است . می دانیم اگر مسکن به مشکل برخورد بکند ، هیج یک از مواردی که آقای شهردار خود را موظف به انجام آن می داند امکان اجرایی نخواهند داشت. (مسکن 50% الی 70 % درآمد خانوارها را می بلعد . در اینجا سوالی پیش می آید که آیا می توان پذیرفت کسی که به فکر چنین مشکل (مشکل مسکن) نگران کننده ای نباشد ، ولی به فکر ورزش - زیست و فرهنگ مردم باشد؟ مضاف بر اینکه مسکن لازمه ی اولیه ی زیست است .

با یک بررسی کوتاه از کم و کیف ساخت و حفظ فرهنگ می توان آگاهی کسب کرد. (خانواده ی چهار نفری را در نظر می گیریم ، که بخاطر گرانی ایجاد شده برای تولید فرهنگ و جامعه ی ورزشی مجبور شده است َ، از یک آپارتمان دوخوابه بدلیل صرفه جویی و تطبیق دخل و خرج به یک آپارتمان یک خوابه نقل مکان کند. این خانواده مجبور است اطاق را دراختیار دخترشان بگذارند و زن و شوهر با پسر بزرگشان در حال و پذیرایی بخوابند. ) کجای این طریق زیستن را می توان زیست استاندارد یا زیست اصولی نام برد. آیا با این طریق زندگی می توان فرهنگ سازی کرد یا فرهنگ موجود را حفظ کرد.

مجددا" فرض می گیریم آقای شهردار به فکر مشکل و قیمت مسکن نباشد، ودرمصدر قدرت باقی باشد. و سیاستهای فرهنگ دوستی - ورزش دوستی را ادامه دهد. زمانی می رسد که خانواده مورد مثال مجبور میشود ، با خانواده ی مانند خود مجموعا" یک آپارتمان دوخوابه اجاره نمایند . تا بتوانند هزینه های سرسام آور مسکن را سرشکن کنند . و هشت نفر از دو خانواده به لطف آقای شهردار واسلافش و اهداف پنهانشان دریک آپارتمان آموزش فرهنگ دیده و به زیست و ورزش استاندارد دست پیدا کنند.مواردی که آقای ملک مدنی می شمارند در واقع بهانه هایی برای ایشان و اطرافیان و اسلافشان بوده تا طرحهای فقر گستر خود را به اجرا بگذارند از قبال آن طرحهای فقر گستر ضمن ایجاد تورم وگرانی به ثروتهای آنچنانی برسند. البته آقای ملک مدنی در پایان صحبتهای خود شاید ندانسته به هدف واقعی و پنهان خود از ایجاد گرانی و تورم اشاره می کند: (و به پروژه هایی چون اکباتان و شهرک غرب اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریتهای توانمند این پروژه ها را با جو سازی و مسائل حاشیه ای منفعل کردیم و حالا انتظار داریم سرمایه های خرد در بخش مسکن برای شهروندان خانه های ارزان قیمت براساس استاندارد های شهر سازی بسازند ... وی اظهار داشت: سرمایه های که آماده ساخت وساز مسکن ارزان قیمت و اجرای پروژه های همچون اکباتان و شهرک قدس نیاز به امنیت دارند .)(به جرات ميتوان گفت اكباتان وشهرك قدس از نظر مسكن گرانترين محله تهران است ،حال اين شهردارنادان چه گونه ادعا دارد كه انبوه سازان ميخواهند در آنجا مسكن ارزان قيمت توليد كنند خود نشان دهنده فريب كاري است.) نباید فراموش کرد زمانی که سرمایه های خرد در کنار انبوه سازان مشغول ساخت وساز بودند، مسکن تولید شده توسط انبوه سازان نه تنها ارزان نبود بکله در بالاترین سطح متوسط قرارداشت(سی درصد از مردم می توانستند از آن استفاده نمایند اما هفتاد درصد مردم توان استفاده از مسکن تولیدشده توسط سرمایه های خرد در میانه و پایین شهر را داشتند . و همین خود نوعی رقابت ایجاد می کرد تا انبوه سازان نتوانند بصورت یک جانبه و انحصاری قیمت مسکن را دست کاری کنند حالا آقای ملک مدنی و همرزمانش برای حمایت از سرمایه های بزرگ و ایجاد امنیت برای سرمایه به قلع و قمع سرمایه های کوچک و خارج کردن آنها از دور رقابت پرداخته اند در دنیای اقتصاد این عمل را ایجاد انحصار و اقتصاد کارتلی و تراستی مینامند. درکنار حمایت وایجادامنیت سرمایه ها وقدرتهای انحصاری، امنیت مصرف کنندگان چه می شود و رقابت در بازار به کجا می رود خدا میداند. پس به هر صورت هدف اصلی و پنهان ایشان و طبقه ی مطبوعشان همان امنیت کارتلی و تراستی برای انبوه سازان است ، تا افراد همطبقه خود بتوانند در یک بازار بدون رقیب هر چه بیشتر سود ببرند . ضمنا" باید آقای ملک مدنی و همرزمانش روشن کنند که منظورشان از مردم چه کسانی و کدام یک از قشرها است . اگر همه مردم یا اکثریت باشد ، با کمال تاسف باید گفت ، اکثریت مردم در حد 70% بطور مستقیم از عملکرد ایشان زیان دیده اند و در آینده نیز از بابت تورم و گرانی هایی که ثمره ی این گونه عملکردهاست زیانهای بسیاری خواهند دید. بنابراین عملکردها نشان می دهد که ایشان نماینده حفظ منافع ثروتمندان انحصار طلب است . انحلال شورای شهر مصداق و ثابت کننده ی این موضوع است که زرداران و زورداران درحال حاضر همپیمانند و از نماینده ی حافظ منافعشان دفاع می کنند. (که بعید نیست دردور دوم نیز دارای توان بسیار و نمایندگان مطیع داشته باشند.) البته درست است که قبل از حذف شدن فروش تراکم نیز قیمتها افزایش می یافتند . اما باید انصاف داشت . که پس از حذف فروش تراکم افزایش بسیار شدید شده و ایجاد شوک خیلی قوی کرده است. و جابجایی ثروت در جامعه بصورت ناگهانی از سمت فقرا بسوی اغنیا سریعتر شده است. امید خانه دارشدن برای اکثریت بی خانه ها بخصوص جوانان دوبرابر کمتر شده است ( اگر قبل از این گرانی وشوک ، امید خانه دار شدن بین هفت الی ده سال تخمین زده می شد حالا به 14 الی 20 سال ارتقا یافته است . درعوض انبوه سازان سود ی که قرار بود با ساخت و فروش چهار آپارتمان بدست آورند بدنبال این گرانی و شوک با یک آپارتمان ساخته شده درزمان قبل از شوک بدست آوردند. میدانیم که ثروت در جامعه مانند علف نیست که از زمین سبز شود بلکه مقدار ثابتی است که در گردش اقتصادی دست به دست می شود، در نتیجه برای برقراری عدالت و توسعه باید گردش اقتصادی سالم و مبتنی برتولید و در برگیرنده تمام سطوح جامعه باشد درغیر اینصورت اقتصاد دچاربیماری است. ( وقتی بر اثر گرانی و تورم واقعی یا مصنوعی یک سمت جامعه سود ناگهانی وزیادی می برد ، متقابلا" سمت دیگر زیان بسیاری را متحمل خواهد شد.)

در کیهان 30/4/1381 آقای مهندس مختاری مدیرعامل فضای سبز شهر تهران می گوید: (از سال 76 تا سال 80 ، 610 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده است که اگر برای هر نفر 25 متر مربع فضای سبز احداث کنیم نیاز به رقمی معادل 5000 میلیارد تومان داریم که این مبلغ باید از برج سازان و خریداران مازاد تراکم دریافت می شد . )

خطای اندیشه های اقتصاددانان و کارشناسان ما درهمین نکته نهفته است . که نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که یک برج ساز یا انبوه ساز به هر عنوانی و به هر مقداری که پرداخت کند به عنوان هزینه محاسبه خواهدکرد ، و آنرا به قیمت کالای ساخت خود خواهد افزود . یعنی در واقع دریافتهای شهردار در نهایت از جیب مصرف کننده خارج می شود . و سود هر گونه تسهیلات و تورم و گرانی به جیب انبوه سازان سرازیر می شود . و در مقابل بهره بازپرداخت تسهیلات و وامها و زیان افزایش قیمتها به عهده مصرف کننده واگذار می شود . این نتیجه ی اقتصاد بیمار و انحصاری است که ازامنیت سرمایه بدون کنترل قیمتها حمایت می کند. به هر صورت شورا باید با چنین حرکتهایی مبارزه کند ، شورایی که از نظر قانون هیچ توان اجرای و نظارتی ندارد. حتی اعضای آن اعتقاد چندانی به اندیشه ی شورایی ندارند و همین طور تعدادی از آنها نماینده حافظ منافع طبقه ی مرفه هستند . بنابراین از چنین شورای نمی توان انتظار چندانی داشت .